<p class='article-text'>تُعدّ لافتات حدود السرعة الإلكترونية واحدة من أبرز الأدوات الحديثة التي تعتمدها العديد من المدن والهيئات المرورية حول العالم لتعزيز السلامة على الطرق، حيث توفر للسائقين قراءة فورية لسرعتهم الفعلية دون الحاجة إلى كاميرات مراقبة أو تحرير مخالفات مباشرة.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه اللوحات، المعروفة أيضا باسم "شاشات عرض السرعة الديناميكية"، عبر تقنية الرادار المدمج داخل اللوحة نفسها، إذ تقوم مستشعرات دقيقة بقياس سرعة المركبات القادمة نحوها، ثم تعرض السرعة مباشرة على شاشة رقمية واضحة يمكن للسائق رؤيتها من مسافة مناسبة، وبذلك يحصل السائق على تغذية راجعة فورية تساعده على تعديل سرعته في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما توضحه آلية عمل هذه الأنظمة، فإنها تُعد وحدات مستقلة بالكامل، حيث يتم دمج جهاز الاستشعار وجهاز العرض في نفس الهيكل دون الحاجة إلى أجهزة خارجية أو أنظمة مراقبة مرتبطة، هذا التصميم يجعلها قادرة على العمل بشكل مستمر في رصد حركة المرور وتحديث البيانات المعروضة بشكل لحظي دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه اللافتات عن أنظمة الرادار المروري التقليدية أو كاميرات ضبط السرعة، إذ لا تقوم بتسجيل المخالفات أو التقاط صور للسائقين، وإنما تركز على التوعية والتوجيه السلوكي فقط، وغالبا ما تُزود هذه اللوحات بإشارات تحذيرية إضافية، مثل وميض الضوء أو رسائل تنبيهية تظهر عندما تتجاوز المركبات الحد المسموح به للسرعة.</p><p class='article-text'>وتنتشر هذه الأنظمة في عدة مواقع حساسة، مثل مناطق المدارس، ومناطق العمل على الطرق، والمنعطفات الخطرة، وكذلك عند الانتقال من الطرق السريعة إلى المناطق الحضرية في العديد من مدن العالم، كما يتم تركيبها إما بشكل دائم أو على مقطورات متنقلة يمكن نقلها حسب الحاجة.</p><p class='article-text'>وتشير دراسات صادرة عن الإدارة الفيدرالية للطرق السريعة في الولايات المتحدة (FHWA) إلى أن استخدام هذه اللوحات ساهم بشكل ملموس في خفض متوسط سرعات القيادة، فقد أظهرت النتائج انخفاضا في السرعات بمتوسط يصل إلى نحو 7 أميال في الساعة بعد تركيبها، مع تسجيل تأثيرات أكبر في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الدراسة أن هذا التأثير لم يكن مؤقتا، بل استمر لفترات طويلة وصلت إلى عام كامل من المراقبة، ما يعكس فاعلية هذا النوع من الأنظمة في إحداث تغيير مستدام في سلوك السائقين، وبيّنت النتائج كذلك أن السائقين أصبحوا أكثر التزاما بتعديل سرعتهم فور تلقيهم معلومات مباشرة من اللوحات الإلكترونية مقارنة باللافتات التقليدية الثابتة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهرت أبحاث إضافية أجراها مركز النقل بجامعة كانساس أن فعالية هذه الأنظمة لا ترتبط فقط بوضوحها البصري، بل بقدرتها على خلق وعي فوري لدى السائق في اللحظة التي يكون فيها بحاجة إلى خفض السرعة.</p><p class='article-text'>ووفقا لهذه الأبحاث، فإن تقديم المعلومات بشكل مباشر وفي الوقت المناسب يساهم بشكل أكبر في تغيير السلوك المروري مقارنة بالطرق التقليدية القائمة على اللافتات الثابتة.</p><p class='article-text'>تمثل لافتات السرعة الإلكترونية خطوة متقدمة في مجال إدارة المرور الذكي، حيث تجمع بين التكنولوجيا البسيطة والفعالية العالية في تعزيز السلامة على الطرق، دون اللجوء إلى العقوبات أو التدخل المباشر من جهات إنفاذ القانون.</p>

رادار بلا مخالفات.. لوحات إلكترونية تحدد سرعتك بدون كاميرا

<p class='article-text'>رغم أن إشارات المرور تُعد لغة عالمية يفهمها السائقون في مختلف الدول، فإن بعض التفاصيل بين الأنظمة الأوروبية والأميركية قد تثير دهشة كثير من المسافرين والسائقين الجدد، خصوصاً عند الانتقال بين القارتين.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، يعرف السائقون التسلسل التقليدي للإشارة الضوئية: الأخضر للانطلاق، ثم الأصفر للتنبيه قبل التحول إلى الأحمر الذي يعني التوقف.</p><p class='article-text'>لكن في عدد من الدول الأوروبية، توجد خطوة إضافية قد تبدو غريبة لغير المعتادين عليها، حيث تضيء الإشارتان الحمراء والصفراء معاً قبل ظهور الضوء الأخضر.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا النظام إلى تنبيه السائقين للاستعداد للتحرك، وهو أمر مفيد بشكل خاص في أوروبا، حيث لا تزال السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي منتشرة على نطاق واسع، ما يمنح السائق وقتاً كافياً للضغط على القابض والاستعداد للانطلاق فور تحول الإشارة إلى الأخضر.</p><p class='article-text'>وفي بعض الدول الأوروبية، يومض الضوء الأخضر عدة مرات قبل أن يتحول إلى الأحمر، كإشارة إضافية لتحذير السائقين من قرب توقف الحركة، بينما لا تعتمد الولايات المتحدة هذه الآلية عادة.</p><p class='article-text'>ورغم تشابه ألوان الإشارات في الجانبين، فإن دلالاتها قد تختلف أحياناً، ففي أميركا، يُستخدم الضوء الأصفر الوامض غالباً للتحذير من عبور المشاة أو وجود تقاطع يتطلب إفساح الطريق للمركبات أو المارة.</p><p class='article-text'>أما في أوروبا، فإن الإشارة الصفراء الوامضة تعني في كثير من الأحيان أن نظام الإشارات معطل مؤقتاً، وعلى السائق حينها الالتزام باللوحات المرورية الموجودة فوق الإشارة، سواء كانت تعطي أولوية المرور أو تطلب التوقف وإفساح الطريق.</p><p class='article-text'>وفي حال تولي الشرطة تنظيم حركة السير، يتم تعطيل الإشارات الضوئية بالكامل، وتصبح تعليمات رجال المرور هي المرجع الأساسي للسائقين.</p><h2>حركة المشاة</h2><p class='article-text'>وتُصمم إشارات المرور الأوروبية غالباً مع مراعاة حركة المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، نظراً لانتشار مسارات الدراجات الملاصقة للطرق في العديد من المدن الأوروبية.</p><p class='article-text'>كما تختلف إشارات عبور المشاة أيضاً؛ ففي حين تعتمد معظم الإشارات الأميركية على كلمات واضحة مثل «Walk» و«Don't Walk»، تستخدم الدول الأوروبية رموزاً ورسومات بسيطة لأشخاص يمشون أو يتوقفون.</p><p class='article-text'>وتوفر بعض الإشارات الأوروبية كذلك أصواتاً أو نقرات إيقاعية لمساعدة ذوي الإعاقات البصرية على عبور الطريق بأمان.</p><h2>كاميرات ذكية</h2><p class='article-text'>وفي كل من أوروبا والولايات المتحدة، تنتشر الكاميرات المثبتة بالقرب من إشارات المرور، لكن استخدامها يختلف من مكان لآخر. ففي بعض المدن الأوروبية تُستخدم لرصد تجاوز الإشارة الحمراء، بينما تعتمد العديد من الدول بشكل أكبر على كاميرات السرعة التي تُصدر مخالفات تلقائية للسائقين المتجاوزين للحدود المسموح بها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الاختلافات كيف تطورت أنظمة المرور حول العالم بما يتناسب مع ثقافة القيادة وأنماط التنقل المختلفة، رغم بقاء الهدف واحداً: تعزيز السلامة وتنظيم حركة السير بكفاءة أكبر.</p>

هل تعرف الاختلافات بين إشارات المرور في أوروبا وأميركا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"، والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر حفل الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إلى جانب أعضاء مجلس المرور الاتحادي، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم راشد حميد بن هندي، عضو مجلس المرور الاتحادي، في كلمة وزارة الداخلية خلال الحفل، أن أسبوع المرور الخليجي يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة على الطرق، موضحاً أن تحقيق السلامة المرورية يقوم على تكامل الأدوار والتزام أفراد المجتمع بقوانين السير، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة وسلامة الإنسان تظل أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الالتزام بالقانون يعكس وعياً حضارياً، وأن العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين مختلف الجهات يعدان الأساس للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة، مؤكداً استمرار مجلس المرور الاتحادي في تطوير المبادرات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات لرفع مستوى السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة المرورية، من خلال تبني أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية، بما يواكب تطلعات "نحن الإمارات (2031)"، ويسهم في الوصول إلى مصاف أفضل ثلاث دول عالمياً في معدل خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الفعاليات، أطلقت وزارة الداخلية حملة إعلامية تثقيفية بعنوان "أعبر بأمان" تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وترسيخ ثقافة العبور الآمن من خلال استخدام الممرات والجسور والأنفاق المخصصة، والتأكد من خلو الطريق قبل اجتيازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، تكريم الشركاء الإستراتيجيين، من بينهم مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهيئات الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد للقطارات، ومواصلات الإمارات، وجمعية ساعد، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تكريم مريم سيف محمد المزروعي، وعلي راشد بن غليظة القمزي، ضمن مبادرة "السائق المثالي"، لعدم ارتكابهما مخالفات مرورية أو التسبب في حوادث لمدة خمس سنوات متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، ويرافقه العميد حسين الحارثي، المعرض المصاحب، الذي تضمن عرض مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة، حيث عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الروبوت التوعوي "صقر"، إلى جانب عرض لعبة "أمن الطرق" لتعزيز الوعي المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت شرطة الشارقة استخدام طائرة الدرون (M30 Matrice) في المهام المرورية والأمنية، والتي تسهم في مراقبة الحركة المرورية ورصد المخالفات وتتبع المركبات والبث المباشر لغرف العمليات، إضافة إلى الكشف عن الحرائق والمواد الخطرة باستخدام الكاميرات الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت القيادة العامة لشرطة عجمان تطبيقات ذكية لرصد المخالفات مثل عدم ترك مسافة الأمان وتجاوز المشاة، إلى جانب كتيبات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال، فيما قدمت شرطة رأس الخيمة مواد مرئية تثقيفية حول على العبور الآمن لمستخدمي الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقنية "الميتاهيب" التي تعتمد على الواقع الافتراضي لتحويل التوعية المرورية إلى تجربة تفاعلية، تتيح للطلبة خوض سيناريوهات واقعية لاتخاذ القرار أثناء عبور الطريق، مما يسهم في تعزيز الوعي والسلوك المروري الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات أسبوع المرور الخليجي في جميع إمارات الدولة، حيث تقام في أبوظبي بياس مول من (5-7) مايو، وفي دبي في العربي سنتر من (7-9) مايو، وفي الشارقة بمركز خدمات المرور والترخيص من (4-7) مايو، وفي عجمان وتحديداً في سيتي سنتر عجمان يومي (4-5) مايو، وفي أم القيوين بأم القيوين مول من (4-7) مايو، وفي رأس الخيمة في المنار مول يوم (5) مايو، وفي الفجيرة بسيتي سنتر الفجيرة يوم (7) مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت وزارة الداخلية الجمهور إلى التفاعل مع الفعاليات والمشاركة في تعزيز الوعي المروري، بما يسهم في تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة.</div></p>

انطلاق فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"

<p class='article-text'>مع ازدياد أعداد السائقين على الطرق سنويا، تشهد التنقلات ازدحاما غير مسبوق، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع مخالفات مرورية ويجعل الرحلات أكثر خطورة، وفي مواجهة هذه الظاهرة، لجأت بعض الدول إلى وسائل مبتكرة، مثل استخدام سيارات جيب مزودة بأنظمة مراقبة السرعة بدون سائق لمحاسبة المخالفين، بالإضافة إلى تقنيات حديثة لتنظيم حركة المرور بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار كاميرات المرور، فإن الجدل لا يزال قائما حول مدى قانونية وأخلاقية استخدامها، ما دفع بعض السائقين إلى الخوف من وجود أجهزة جديدة تراقب تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وقد أثار تركيب مربعات بيضاء معلقة قرب إشارات المرور في بعض الولايات الأمريكية قلقا واسعا، حيث يخشى البعض أن تكون مزودة بكاميرات أو أجهزة رادار لجمع معلومات شخصية دون علمهم، خاصة عند التقاطعات المزدحمة.</p><p class='article-text'>لكن السلطات المحلية أكدت أن هذه المخاوف غير مبررة، مشيرة إلى أن المربعات البيضاء أو المموجة لا تُستخدم لمراقبة المخالفين أو جمع بيانات شخصية، بدلاً من ذلك، فإن الغرض منها هو تحسين تدفق حركة المرور وزيادة أمان التقاطعات، والمساعدة على تقليل التأخير في أوقات الذروة، خصوصا في المناطق التي تعاني من ازدحام متكرر.</p><p class='article-text'>آلية عمل المربعات البيضاء</p><p class='article-text'>المربعات تعمل على جمع بيانات عن حركة المرور، مثل عدد السيارات المارة، وليس عن المركبات الفردية.</p><p class='article-text'>وأوضح توم دانسي، مهندس المرور في سبرينغفيلد، أن المعلومات تُستخدم لتعديل إشارات المرور في مناطق الازدحام، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين تجربة القيادة بشكل عام.</p><p class='article-text'>وقد أكد ممثل وزارة النقل في نيوجيرسي قبل عقد من الزمن أن هذه المربعات "تتواصل عبر موجات الراديو حول حجم المرور ومعايير أخرى في مواقعها المحددة"، مما يتيح تعديل إشارات المرور طولا أو قصرا حسب أوقات الذروة لتسهيل حركة السيارات، وهو مشابه لوظائف بعض الصناديق السوداء الموجودة عند بعض التقاطعات.</p><p class='article-text'>أنواع المربعات البيضاء</p><p class='article-text'>يوجد نوعان من المربعات البيضاء في بعض التقاطعات:</p><p class='article-text'>حساسات تعمل مثل الحساسات القديمة المغروسة في الطرقات، تنبه إشارات المرور عند اقتراب سيارة أو انتظارها عند الضوء الأحمر بلا داعٍ.</p><p class='article-text'>حساسات حديثة، قادرة على اكتشاف السيارات على بعد نحو 500 قدم، وقد تبقي الضوء الأحمر لثوانٍ إضافية لتسهيل مرور السيارات بأمان، وبعضها يساعد في تفريغ التقاطعات لمرور سيارات الطوارئ.</p><p class='article-text'>المربعات البيضاء إذا ليست أدوات مراقبة سرية، بل جزء من جهود تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة السير في التقاطعات الأكثر ازدحاما، مما يعكس حرص السلطات على تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة السائقين والمشاة على حد سواء.</p>

خفايا مربعات المرور البيضاء.. تنظيم المرور أم مراقبة السائقين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تمتلئ طرقه بالكاميرات والرادارات والمخالفات الفورية، توجد منطقتان فقط تسمحان لك قانونيا  بالقيادة بلا حد أقصى للسرعة، لكن الحرية هنا تأتي مع مسؤولية كبيرة ومخاطر واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول هذه الأماكن هي جزيرة مان الصغيرة التي تقع في البحر الأيرلندي بين بريطانيا وأيرلندا، ويعيش فيها أقل من 85 ألف نسمة. رغم حجمها الصغير وطبيعتها الهادئة، تحمل الجزيرة مفاجأة مذهلة لعشاق السرعة، إذ لا يوجد حد عام للسرعة خارج المناطق السكنية. داخل المدن والقرى يكون الحد غالبًا 30 ميلًا في الساعة، أما بمجرد خروجك إلى الطرق المفتوحة والجبلية، يصبح الأمر بينك وبين سيارتك. يمكنك بلوغ سرعات مذهلة تصل إلى 180 ميلًا في الساعة دون أي خرق للقانون. هذه الحرية جعلت الجزيرة وجهة شهيرة لعشاق السيارات والدراجات النارية، خصوصا خلال سباق "توريست تروفي" السنوي الذي يُعد من أخطر سباقات العالم. ولكن الطرق هنا ليست حلبة سباق ملساء، فهي مليئة بالمنعطفات الحادة والارتفاعات التي تصل إلى 422 مترا، إضافة إلى الطقس المتقلب والأمطار شبه الدائمة. وكل هذا يجعل من القيادة على الجزيرة مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يبلغ معدل حوادث السير فيها ضعف جيرانها على الرغم من تحسينه مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المكان الثاني فهو ألمانيا، الدولة التي قد تخطر في البال عند ذكر الانضباط والدقة، لكنها تشتهر عالميًا بشبكة "الأوتوبان"، التي تمتد عبر البلاد ولا يوجد حد سرعة ملزم في نحو 70% من مقاطعها. على عكس جزيرة مان، لا يتجاوز متوسط السرعة الفعلي على المقاطع غير المقيدة نحو 140 كيلومترا في الساعة، وهو أسرع من كثير من الدول، لكنه بعيد عن السرعات الجنونية التي قد يتخيلها البعض، وفقا لـ "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> السبب يعود إلى عوامل عملية مثل حركة المرور الكثيفة ووجود شاحنات تلتزم بحدود سرعة وأعمال صيانة مستمرة، إضافة إلى ثقافة قيادة صارمة جدا تجعل السائقين أكثر مسؤولية. الأوتوبان يُبنى بطبقات خرسانية متعددة، ويُفحص بانتظام لتحمل السرعات العالية، كما تفصل بين الاتجاهين حواجز ومساحات خضراء تمنع الاصطدامات المباشرة. الحصول على رخصة القيادة في ألمانيا عملية صعبة ومكلفة تشمل تدريبا مكثفا واختبارات دقيقة، ما يجعل السائقين أكثر انضباطا، وهو ما يفسر لماذا تظل هذه الطرق من الأكثر أمانًا على مستوى العالم مقارنة بدول تفرض حدود سرعة صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة القيادة بلا حد أقصى للسرعة في هذين المكانين تبرز الفرق بين الحرية والمخاطرة. ففي جزيرة مان تتحول الحرية إلى اختبار شجاع ومغامرة محفوفة بالمخاطر على طرق ضيقة ومتعرجة، أما في ألمانيا، فتمتزج الحرية بنظام صارم وبنية تحتية متطورة وثقافة قيادة متقدمة تجعل التجربة أقل خطورة. إلغاء الحد الأقصى لا يعني غياب القوانين بالكامل، فهناك قواعد صارمة ضد القيادة المتهورة، والشرطة موجودة، لكن المسؤولية تنتقل بشكل أكبر إلى السائق نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، السؤال الأهم ليس فقط أين يمكن القيادة بلا حدود، بل هل تمتلك الانضباط الكافي لتفعل ذلك بأمان؟ السرعة قد تمنحك الأدرينالين والحرية المطلقة، لكنها لا تمنحك فرصة ثانية. فكل دقيقة على الطريق بدون قيود هي تجربة مدهشة، لكنها تحتاج إلى حذر واحترام للسيارة وللطرق التي تقود عليها.</div></p>

لا مخالفات ولا رادارات.. مكانان فقط في العالم بلا حدود للسرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت إدارات مدارس حكومية تنويهاً موجهاً إلى أولياء الأمور، شددت فيه على منع إيقاف الحافلة المدرسية في الشارع أو في أي موقع غير مخصص لاستلام الطلبة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة الأبناء، وتنظيم حركة الحافلات المدرسية، بما يضمن أعلى معايير السلامة المرورية داخل الأحياء السكنية، ومحيط المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدارس أن حركة الحافلات المدرسية تخضع لضوابط وتعليمات واضحة، تهدف إلى حماية الطلبة، منذ لحظة صعودهم إلى الحافلة وحتى وصولهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أن إيقاف الحافلة في مواقع عشوائية أو في منتصف الطريق يعرض الطلبة والسائقين ومستخدمي الطريق لمخاطر جسيمة، خصوصاً في أوقات الذروة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعليمات المعتمدة تنص على أن تنتظر الحافلة المدرسية دقيقة واحدة فقط أمام منزل كل طالب، باعتبار ذلك وقتاً كافياً للصعود الآمن، مؤكدة أن من المفترض أن يكون الطالب جاهزاً قبل موعد وصول الحافلة، منعاً لأي تأخير أو إرباك لحركة السير، وضماناً لالتزام الحافلة بخط سيرها المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت إدارات مدارس على أنه لا يجوز مطلقاً أن يقوم ولي الأمر بملاحقة الحافلة بعد تحركها لمحاولة إيقافها من أجل صعود ابنه، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على سلامة الطلبة والسائقين ومستخدمي الطريق، إضافة إلى كونه مخالفة صريحة للتعليمات المعتمدة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى حوادث مرورية غير متوقعة.</div></p><p class='article-text'>وبينت الإدارات أن التزام أولياء الأمور بمواعيد الحافلات يسهم في تنظيم الرحلات المدرسية، ويضمن وصول جميع الطلبة في الوقت المحدد، كما يعكس وعياً مشتركاً بأهمية السلامة المرورية والمسؤولية الجماعية في حماية الأبناء، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إدارات مدارس إلى أن هذه التعليمات تعكس حرص المؤسسات التعليمية على سلامة الطلبة قبل أي اعتبارات أخرى، موضحة أن الالتزام بها يسهم في بناء بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، ويعزز الثقة بين الأسرة والمدرسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تنظيم حركة الحافلات يسهم في انسيابية المرور داخل الأحياء السكنية، ويحد من التكدس المروري والسلوكيات الخطأ التي قد تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها، لافتة إلى أن التعاون بين أولياء الأمور وإدارات المدارس وسائقي الحافلات يمثل حجر الأساس في إنجاح هذه المنظومة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدارس أنها ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو مخالفات للتعليمات، حفاظاً على سلامة الطلبة والمصلحة العامة، داعية أولياء الأمور إلى الالتزام الكامل بالتوجيهات المعتمدة، والتعاون، بما يضمن سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>وتوجهت إدارات المدارس بالشكر والتقدير لأولياء الأمور على تفهمهم وتعاونهم المستمر، مؤكدة أن سلامة الأبناء مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالمواعيد والتعليمات هو الطريق الأمثل، لضمان وصول الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان واطمئنان.</p>

منع إيقافها في أي موقع غير مخصص

إدارات: دقيقة واحدة فقط لانتظار طلبة الحافلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن فرق المرور تمكنت من ضبط مركبة بعد رصد مقطع فيديو متداول في أحد منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام سائقها بارتكاب مجموعة من المخالفات المرورية الخطرة في مواقع متفرقة من إمارة دبي، في سلوكيات تمثل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات التي ارتكبها السائق شملت إصدار ألسنة لهب من عادم المركبة نتيجة تعديلات غير قانونية، والقيادة بسرعات عالية، إضافة إلى إحداث ضجيج وإزعاج لمستخدمي الطريق، وهي تصرفات خطرة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية جسيمة، خاصة مع ما تسببه من تشتيت لانتباه السائقين الآخرين وفقدان السيطرة على المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة، وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض سائق المركبة للمساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الضبطية باشرت إجراءاتها فور رصد المقطع المتداول، حيث تم تحديد المركبة وضبط السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقاً للتشريعات والأنظمة المرورية المعمول بها، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعتمد أحدث الوسائل التقنية والرقابية في متابعة وضبط المخالفات الخطرة، سواء عبر الرصد الميداني أو من خلال متابعة المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة دبي تواصل مراقبة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وتتفاعل مع بلاغات الجمهور، وتتعامل بجدية مع أي محتوى يُظهر سلوكيات مرورية خطرة، في إطار حرصها على تعزيز الأمن المروري وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد العميد جمعة بن سويدان دعوته إلى السائقين بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم إجراء أي تعديلات غير قانونية على المركبات تؤثر في سلامتها أو تتسبب في الإزعاج، مشدداً على أهمية التحلي بالمسؤولية والوعي المروري، واحترام حقوق الآخرين في استخدام الطريق بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن الحفاظ على الهدوء والانضباط المروري مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقوانين يعكس الوعي الحضاري لمجتمع إمارة دبي، ويسهم في ترسيخ بيئة مرورية آمنة ومستدامة للجميع.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائقاً وتحجز مركبته لارتكابه سلوكيات مرورية مُخالفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، بحيث يحظر على سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على ذلك، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، في هيئة الطرق والمواصلات: "جاء إعلان تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، نتيجة العمل المستمر والدؤوب بالتنسيق مع الشركاء في كافة الجهات الحكومية والخاصة  لضمان سلامة السائقين، حيث يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، ويسهم بشكل فعال في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق معايير الصحة والسلامة والاستدامة، لا سيما أنه يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تحديث وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز من تجربة النقل والتوصيل وسلامة مستخدمي الطريق، والتي تعتبر من أهم أولويات هيئة الطرق والمواصلات". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنا: "يأتي هذا القرار في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الطلب أو أعداد الدراجات العاملة في شوارع دبي. وقد استند قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة إلى دراسات مرورية متخصصة، ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة والتي تنظم كافة مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، حيث تم خلال الشهور الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والشركات الاستشارية، لبحث ومراجعة الإجراءات الكفيلة بتطوير تنظيم هذا القطاع وتحديد اشتراطات لضمان سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق بما يعزز السلامة على طرق الإمارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنا إلى أن الهيئة ستعمل مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والشركاء بقطاع توصيل الطلبات على مراقبة ورصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة للشوارع التي توجد فيها أكثر من 5 مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن البنا أن الهيئة ستعمل على وضع علامات تشير إلى حظر الدراجات التجارية على اللوحات الإرشادية في شوارع دبي للإشارة إلى المسارات الممنوع القيادة عليها، وسوف تكون هذه العلامات إلى جانب علامات الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تم حظر حركتها على المسارات السريعة سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنا، إنه سيتم التعريف بالإجراءات الجديدة لحظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة من خلال حملة إعلامية توعوية عبر العديد من الوسائل والقنوات الإعلامية والإعلانية وبالتعاون مع شركات قطاع التوصيل في الامارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشاد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتميزة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات ساهمت في رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتحقيق مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية في خفض وفيات حوادث السير في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء سيف المزروعي، أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، يأتي في إطار الجهود المتواصلة بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات لتطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية التي تتضمن أربعة محاور رئيسة وهي محور الرقابة والضبط المروري ومحور هندسة الطرق والمركبات ومحور التوعية المرورية ومحور الأنظمة والإدارة، كما سيساهم في الجهود الهادفة إلى الوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكُّم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه سيتم تغريم السائقين المخالفين بـــــ500 درهم في المخالفة الأولى و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسوف يتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد عن 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـــ100 كلم أو أكثر بغرامة مالية قدرها 200 درهم في المرة الأولى، و300 درهم في المرة الثانية، و400 درهم في المرة الثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء سيف المزروعي، أن الإحصاءات المرورية أظهرت تزايداً مقلقاً في عدد حوادث الدراجات النارية "توصيل الطلبات"، نتيجة عدم التزام بعض السائقين بقوانين السير والمرور، وتهوُّر البعض منهم على الطرق السريعة، ما يشكل خطراً بالغاً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق الآخرين. موضحاً أن التقارير الإحصائية الصادرة عن شرطة دبي كشفت عن وقوع 854 حادثاً مرورياً العام الماضي وعدد 962 حادثاً مرورياً خلال العام 2025، بسبب مخالفات وانتهاكات من قِبل سائقي هذه الفئة من المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن شرطة دبي حررت 70 ألفاً و166 مخالفة العام الماضي ضد سائقي دراجات نارية من فئة "توصيل الطلبات" لعدم التزامهم بقانون السير والمرور، فيما ارتفع العدد إلى 78 ألفاً و386 مخالفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، ما يعكس استمرار بعض السلوكيات الخاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن الدراجات النارية تُعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة، نظراً لعدم وجود هيكل حماية حول السائق، وارتفاع احتمالية فقدان السيطرة عند السرعات العالية. مشدداً على أن قرار حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع الإمارة سيُسهم بشكل كبير في تقويم سلوك السائقين ورفع مستوى الانضباط المروري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تقليل أعداد الوفيات والإصابات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار نهج استباقي لحماية الأرواح وتعزيز السلامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أكدت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي على أنه سيتم تكريم الشركات الملتزم سائقيها بالمسارات المحددة لهم ضمن فئة الشركات المتميزة والملتزمة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بعدم القيادة على المسارات السريعة، وذلك ضمن جائزة "التميز لقطاع توصيل الطلبات" للشركات وذلك ضمن الجهود لتوفير تنافسية بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، بالإضافة إلى رفع مستوى الجودة والتميز في تقديم الخدمات للمتعاملين.</div></p>

بدء التطبيق اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل

"طرق دبي" والشرطة تعلنان عن تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع الإمارة

<p class='article-text'>وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، تهدف إلى ربط أنظمة إدارة المرور التابعة لشرطة دبي مع منصات إدارة مواقف المركبات والدفع الذكية الخاصة بالشركة، بما يسهم في تحقيق تكامل إلكتروني شامل وتبادل سلس للبيانات، ويعزز من الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور. </p><p class='article-text'>وقّع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، العميد عصام إبراهيم العور، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، ومن جانب شركة «باركن» المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، بحضور عدد من الضباط والموظفين.</p><p class='article-text'>وأكد العميد عصام إبراهيم العور أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التكامل المؤسسي والتقني مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الذكية وتبسيط الإجراءات، تحقيقاً لأهداف استراتيجية حكومة دبي للتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وأشار العميد العور إلى أن الربط التقني بين الأنظمة المرورية ومنصات المواقف سيسهم بشكل مباشر في رصد المركبات التي عليها مخالفات مرورية متراكمة أو صادرة بحقها أوامر حجز أو طلبات ضبط، ما يتيح للجهات المختصة في شرطة دبي اتخاذ الإجراءات الفورية بحقها وفق الأطر القانونية، ويعزز من كفاءة منظومة المتابعة والالتزام المروري في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن النظام المشترك سيمكن من الكشف المبكر عن المركبات المطلوبة على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عند دخولها أو استخدامها لمواقف شركة باركن، عبر التكامل الذكي بين قواعد البيانات، بما يدعم جهود الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في الحد من استخدام المركبات المخالفة أو المطلوبة لأغراض غير قانونية.</p><p class='article-text'>محطة مهمة</p><p class='article-text'>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي محطة مهمة في مسيرة تعاوننا المشتركة، وامتداداً لجهودنا في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم تجربة سلسة ومتميزة وأكثر أماناً للمتعاملين، وذلك من خلال تكامل الحلول والتقنيات الذكية، وتنسيق العمليات التشغيلية المشتركة في المناطق الحيوية والفعاليات.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التعاون التزام «باركن» الراسخ بالابتكار المستمر وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواقف والتحوّل الرقمي، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة».</p>

«شرطة دبي» و«باركن» توقعان مذكرة لربط الأنظمة المرورية مع منصات إدارة المواقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالوكالة، أن الدوريات المرورية ضبطت سائقين قاما بتصرف متهور، بعد ظهورهما في مقطعي فيديو وهما يصعدان ويستعرضان على مقدمة مركبتيهما "البونيت" أثناء سير سيارتيهما، بهدف تحقيق شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وزيادة عدد المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن هذا السلوك يشكل خطراً جسيماً على حياة السائق والآخرين، ويُعد مخالفة جسيمة لقوانين السير والمرور، مشيراً إلى أن شرطة دبي قامت بحجز المركبتين وتطبيق المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على دفع غرامة مالية قدرها 50,000 درهم لفك حجز المركبة.وشدد العميد جمعة بن سويدان ،على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات المتهورة، وتتعامل بحزم مع كافة أشكال الاستعراضات والسلوكيات المتهورة على الطرقات، مؤكداً أن النشر على منصات التواصل الاجتماعي ليست مبرراً لارتكاب مخالفات مرورية تهدد الأرواح وتعرض السلامة العامة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطرق العامة ليست ساحات للاستعراض، وأن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لترويج سلوكيات خطرة مرفوض تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، أفراد المجتمع إلى الالتزام بقواعد المرور، والتعاون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي تصرفات خطرة أو مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة" أو من خلال الرقم الخاص 901 بالمكالمات غير الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.</div></p>

حجز مركبتين بسبب سلوك استعراضي خطير وغرامة 50 ألف درهم لفك الحجز

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم التوقف على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ، خصوصاً في محيط بوابة «درب» للتعرفة المرورية، وذلك بعد رصدها لمخالفات مرورية من خلال أنظمة المراقبة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض السائقين يتوقفون بشكل غير مبرر على كتف الطريق انتظاراً لفترة الإعفاء من الرسوم، ما يشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، ويؤثر سلباً في انسيابية الحركة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت المديرية إلى رصد سلوكيات مرورية خطرة، من بينها الانحراف المفاجئ وعرقلة حركة السير والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثّت السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وتجنب ارتكاب مخالفات مثل الوقوف الخاطئ وعرقلة حركة السير، حيث تبلغ قيمة المخالفة لكل منهما 500 درهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت أن الانحراف المفاجئ يعد من المخالفات المرورية الخطرة، وتبلغ قيمة مخالفته 1000 درهم مع تسجيل 4 نقاط مرورية، في حين تبلغ قيمة مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات المخصصة 400 درهم، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم «178» لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شرطة أبوظبي أنه يتم رصد هذه السلوكيات عبر الأنظمة الذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.</div></p>

تحذير السائقين من السلوكيات الخطرة عند بوابة «درب» للتعرفة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت شرطة دبي مُمثلة في إدارة مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على 3 عصابات إجرامية مُكونة من 13 شخصاً "آسيوياً"، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، حيث كان أفرادها ينتحلون صفة موظفي جهات رسمية مثل الشرطة أو البنوك، ويقومون بالاتصال بالمواطنين والمقيمين، مُدعين أنهم بحاجة لتحديث بياناتهم البنكية أو دفع مخالفات مرورية أو عليهم مُخالفات خاصة بالإقامة، وبعد ذلك يستغلون هذه الخطوة للوصول إلى حسابات الضحايا البنكية وسرقة أموالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية، خاصة بيانات البطاقات البنكية مثل الرقم السري الثلاثي (CVV) وكلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، مستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة دبي على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، مُحذرة من الرد على الاتصالات التي تطلب تحديث البيانات عبر الهاتف أو مشاركة معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة "eCrime" المُختصة في تلقي هذا النوع من البلاغات، عبر العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae أو عبر تطبيق شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية إلقاء القبض على العصابات ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.</div></p>

تدعي تحديث البيانات البنكية أو دفع مخالفات المرور أو الإقامة

شرطة دبي تُلقي القبض على 3 عصابات تنتحل صفات جهات رسمية

<p class='article-text'>عقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً، بحثا خلاله تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة المتعلقة بالسلامة المرورية وأمن المواصلات، واستعراض سير العمل في الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي (2022 - 2026)، ومؤشرات أداء السلامة المرورية لعام 2024، ومبادرة إنشاء وحدة ضبط وسائل التنقل الفردية وآلية تسجيل السكوتر الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأشاد معالي مطر الطاير بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، والتعاون المستمر والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم في تنفيذ 53 مبادرة وبرنامجاً مشتركاً عام 2024، وتحقيق مستهدفات مؤشرات وفيات الحوادث المرورية المحددة في الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية استمرار الجهود لتحقيق مستهدفات المؤشرات المعتمدة في استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي 2022- 2026، وتحقيق رؤيتها (صفر وفيات)، لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، كما أكد حرص الهيئة على رفع مستويات الأمان والسلامة في جميع وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية، وتطوير قنوات ووسائل التوعية والتثقيف المروري بما يعود بالنفع على جميع مستخدمي الطريق في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><b>الجهود التوعوية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، ثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل المشترك الذي يسهم في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة والسعادة بين المواطنين والمقيمين والسياح على هذه الأرض الطيبة، مشيداً بجهود فرق العمل المشتركة بين الجانبين التي تعمل على تفعيل التنسيق فيما يخص تعزيز السلامة المرورية والأمان على الطرق في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي القائد العام لشرطة دبي، أن جهود العمل على تحقيق مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية، حققت انخفاضاً في مؤشرات الوفيات والحوادث على مدار 18 عاماً، خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2024، بنسبة تجاوزت 90%.</p><p class='article-text'>ونوه إلى الدور المحوري الذي تلعبه الحملات التوعوية في تحقيق المستهدفات، بحيث تم استهداف مختلف شرائح المجتمع بالتوعية بإجراءات وقوانين السلامة المرورية، ونفذنا 8 حملات توعوية استفاد منها أكثر من 255 ألف فرد، وطرحنا أكثر من 24 فيديو توعوي يوضح التأثيرات الجسيمة لمخالفة القوانين المرورية، وما ينجم عنها من إصابات أو وفيات، وقد حصدت هذه المقاطع المرئية أكثر من 117 مليون مشاهدة. والنتائج التي تحققت في المؤشرات تأكيد على التأثير الذي تُحدثه جهود التوعية في نشر الثقافة المرورية وتعزيز الالتزام بأنظمة السير.</p><p class='article-text'><b>الضبطية المرورية</b></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع جهود تعزيز الضبطية المرورية، حيث بلغ عدد مخالفات الدراجات النارية لتوصيل الطلبات أكثر من 145 ألف مخالفة، بينما بلغت مخالفات الدراجات الهوائية والكهربائية، قرابة 40 ألف مخالفة، والمشاة 60 ألف مخالفة، وبلغ عدد المركبات المحجوزة، قرابة 24 ألف مركبة، وقرابة 4000 دراجة توصيل، وبلغ عدد وسائل التنقل الشخصي المحجوزة أكثر من 54 ألف وسيلة.</p><p class='article-text'><b>مبادرات وبرامج</b></p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات والبرامج المنفذة ضمن استراتيجية السلامة المرورية في إمارة دبي، البالغ عددها 53 مبادرة وبرنامجاً، ركزت على أربعة محاور رئيسة، بواقع 21 مبادرة في محور هندسة الطرق والمركبات، و16 مبادرة في محور الأنظمة والإدارة، و11 مبادرة في محور التوعية المرورية، و5 مبادرات في محور الضبطية، وكذلك استعراض المؤشرات والمستهدفات المحققة، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق خلال 18 عاماً الماضية (2007 - 2024)، بنسبة تجاوزت 90%، حيث انخفض معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان، من 21.7 وفاة عام 2007، إلى 1.8 وفاة عام 2024، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الدهس، من 9.5 وفيات إلى 0.3 وفاة، كما انخفض معدل الوفيات والإصابات البليغة، من 36.2 وفاة إلى 4 وفيات، وانخفضت نسبة وفيات حوادث الطرق لكل 10 ألف مركبة، من 4.2 حالة وفاة، إلى 0.45 وفاة، كما جرى استعراض الجهود المبذولة في تعزيز الضبطية المرورية، لعبور المشاة، والمخالفات الخطرة، والقيادة الآمنة للدراجات النارية والهوائية والسكوتر الكهربائي.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع المبادرات المنفذة في محور هندسة الطرق، حيث جرى دراسة ومعالجة 23 موقعاً للحوادث المتكررة والمواقع ذات الخطورة العالية على مستخدمي الطريق، وتوفير 54 معبراً مرتفعاً للمشاة، إضافة إلى تطوير وتحسين العديد من المواقع في دبي لرفع مستوى سلامة مستخدمي وسائل التنقل المرن، كما يجري العمل حالياً لتطوير نظام الإدارة الذكية لسائقي وسائل المواصلات العامة، لتعزيز مستوى السلامة المرورية في هذا القطاع، ونفذ الجانبان 19 زيارة ميدانية لاستراحات الشاحنات، و85 زيارة ميدانية وورشة عمل لتوعية سائقي خدمات التوصيل، استهدفت أكثر من 15 ألف سائق، وتنفيذ حملات توعوية لتعزيز مستوى السلامة المرورية للمشاة، استهدفت أكثر من 10 آلاف عامل وسائق مركبة، وفي محور الأنظمة والإدارة، صدر قانون تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي، واللائحة التنفيذية للقانون، وتحديث نظام تحديد مواقع الحوادث المتكررة، والعمل جارٍ على تطوير وتحديث نظام الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'><b>الشاحنات والدراجات</b></p><p class='article-text'>وبحث الجانبان تعزيز الضبطية المرورية، وتكثيف حملات التوعية لسائقي الشاحنات والدراجات النارية، حيث تشكل الشاحنات قرابة 30% من إجمالي الحجم المروري في بعض الطرق الرئيسة في إمارة دبي، فيما تشكل الدراجات النارية 4% من إجمالي عدد المركبات المسجلة في دبي، واتفق الجانبان على تنفيذ حملات توعية وتفتيش للشاحنات على الطرق الخارجية، ومراقبة تطبيق أوقات حظر الشاحنات على أجزاء من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، واستحداث وتطبيق لائحة الجودة لتنظيم نشاط توصيل الطلبات، وتحديث برامج تدريب وترخيص سائقي الدراجات النارية.</p><p class='article-text'><b>وسائل التنقل الشخصية</b></p><p class='article-text'>وناقش الجانبان النمو السريع في استخدام وسائل التنقل الشخصية، حيث ارتفعت رحلات الدراجات الهوائية من 44 مليون رحلة عام 2023، إلى 46.6 مليون رحلة عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، وارتفعت رحلات السكوتر الكهربائي من 30 مليون رحلة في العام 2023 إلى 32.3 مليون رحلة خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.7%، وبلغت نسبة رحلات الميل الأول والأخير، باستخدام السكوتر الكهربائي، 1.7%، والدراجات الهوائية، 1.4%، وجرى الاتفاق على إنشاء وحدة مراقبة وسائل التنقل الشخصية، لضبط غير الملتزمين بإجراءات السلامة، ورفع مستوى السلامة المرورية على المسارات المخصصة، وتنظيم الحركة المرورية على مسارات الدراجات، ونشر الوعي باشتراطات القيادة على المسارات المخصصة، وتطبيق لائحة المخالفات على غير الملتزمين بالإجراءات، وسيتم نشر الأفراد لتغطية مسارات الدراجات والشوارع الرئيسة بين مناطق التنقل المرن.</p><p class='article-text'><b>خطة الطرق والنقل</b></p><p class='article-text'>واستعرضت هيئة الطرق والمواصلات خطة الطرق والنقل 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسة، الأول محور الطرق، ويتضمن تنفيذ 39 مشروعاً استراتيجياً للطرق، تتضمن تنفيذ وتطوير عدد من المحاور الرئيسية، أهمها مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان من تقاطعه مع شارع الخيل إلى شارع الإمارات، ومحور شارع حصة، وشارع الميدان، وشارع المستقبل ودوار المركز التجاري، وتطوير شوارع الوصل وجميرا وأم سقيم والقدرة، وشارع الفي، وشارع الصفا من تقاطع شـارع الشيخ زايد إلى تقاطع شارع الوصل، والمحور الثاني هو سياسات النقل، حيث جرى اعتماد عدد من السياسات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، أهمها سياسة الدوام المرن والعمل عن بعد، وسياسة المسارات الخاصة للحافلات، وسياسة تطوير النقل المدرسي، وسياسة التعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر الشاحنات، ويشمل محور المواصلات العامة، تنفيذ الخط الأزرق لمترو دبي، ودراسة تنفيذ أنظمة النقل المعلقة، والتوسع في المسارات الخاصة بالحافلات ومركبات الأجرة، وتطوير شبكة خطوط الحافلات، وشبكة النقل البحري، أما المحور الرابع فيتعلق بالأنظمة المرورية الذكية، حيث بدأت الهيئة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأنظمة المرورية الذكية، التي تغطي 100% من شبكة الطرق في دبي، وتحديث نظام إدارة الحوادث والحالات المرورية الطارئة، ورفع كفاءة عمل الإشارات المرورية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع من القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، ومن هيئة الطرق والمواصلات السيد حسين البنا المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، والسيد أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعدد من مديري الإدارات في هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي.</p>

"طرق دبي" و"شرطة دبي" تستعرضان مؤشرات أداء استراتيجية السلامة المرورية 2022 - 2026

<p class='article-text'>حذرت وزارة الداخلية من مخاطر نقل الركاب بصورة غير قانونية، وانعكاس تلك الممارسات على أمن وسلامة الركاب، مطالبة السائقين بضرورة الالتزام بالقوانين وعدم ممارسة المخالفات المرتبطة بنقل الركاب دون تصريح من الجهات المختصة، ما يجعلهم عرضة للعقوبات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ونفذت إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة خلال العام الماضي العديد من الحملات التفتيشية التي أسفرت عن ضبط 1309 مخالفات نقل غير قانوني للركاب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مرتكبيها والتي تضمنت الغرامة وحجز المركبة لمدة 30 يوماً وتسجيل 24 نقطة مرورية على رخص قائدي تلك المركبات.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الداخلية حرص إدارات المرور والدوريات على تكثيف حملاتها التفتيشية للحد من هذه المخالفات وضبط مرتكبيها، مشددة أن نقل الركاب باستخدام مركبات خاصة يعد ظاهرة غير حضارية، ولها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأمنية مختلفة.</p><p class='article-text'>وبينت أن مخاطر تلك الممارسات تشمل تعريض سلامة الركاب للخطر، وخاصة في ظل عدم تطبيق قائدي تلك المركبات معايير الأمن والسلامة اللازمة لتأمين الركاب، وعدم حصول أصاحبها على تراخيص لمزاولة هذه المهنة علاوة على عدم توفر التأمين لمركباتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المركبات المستخدمة في عملية النقل بطريقة غير قانونية، تعد متهالكة وتفتقر للجودة والأمان، ما يؤدي للمخاطر للركاب ومستخدمي الطريق، لافتة إلى أن المركبات المرخصة من الجهات المعنية، تخضع بشكل دوري للتفتيش من الجهات المشغلة، للتأكد من سلامتها ونظافتها، فضلاً عن تميزها بجودة وجاهزية لتحميل الركاب .</p>

1309 مخالفات نقل ركاب على مستوى الدولة 2024

<p class='article-text'>تسبب سلوكيات غير متوقعة في وقوع عدد من الحوادث المرورية على طرق الدولة، منها عدم إحكام قفل الأبواب، وفتح أبواب المركبة دون التأكد من خلو الطريق، بالإضافة إلى الوقوف المفاجئ، والتوقف في وسط الطريق، وعدم تثبيت حمولة المركبات بشكل سليم.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات حديثة، أصدرتها وزارة الداخلية حول أسباب الحوادث المرورية على مستوى الدولة، التي وقعت في عام 2024، فقد تسبب عدم إحكام قفل أبواب المركبات في وقوع 3 حوادث مرورية خطيرة، ناتجة عن سقوط أشخاص من المركبة خلال سيرها على الطريق.</p><p class='article-text'>كما سجلت إدارات المرور على مستوى الدولة، وقوع 3 حوادث مرورية أخرى، نتيجة قيام ركاب المركبات بفتح أبوابها بشكل مفاجئ، ودون التأكد من خلو الطريق، حيث تسبب تلك الوقائع في تضرر الأبواب المفتوحة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>ووفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية، فقد شهد العام الماضي، 14 حادثاً مرورياً خطراً، نتيجة وقوف مركبات في وسط الطريق، بالإضافة إلى تسجيل 3 حوادث نتيجة الوقوف المفاجئ، وحادث مروري واحد نتيجة عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإحصاءات أن عدم التزام سائقي المركبات بتثبيت الحمولة، أو اتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان تثبيت حمولة المركبات، تسبب في وقوع 4 حوادث مرورية خطيرة خلال العام الماضي 2024.</p><p class='article-text'>وتحرص إدارات المرور والدوريات في كافة إمارات الدولة، على ترسيخ جهودها في تعزيز السلامة المرورية، ومتابعة الإحصاءات وتحليلها، ورصدها لأهم التغييرات السلوكية المرورية، وتقييم الموضوع المروري بشكل دائم، فضلاً عن إطلاق حملات توعوية عند رصد سلوكيات خاطئة، أو عند ارتفاع نسب مخالفات مرورية محددة، بما يسهم في نشر الثقافة المرورية، وخفض نسب تلك المخالفات.</p><p class='article-text'>وتواصل تلك الإدارات حملاتها السنوية وفق خطة التوعية لعام 2025، مع التركيز بين فترة وأخرى على بعض السلوكيات الخاطئة، والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق.</p>

سلوكيات غير متوقعة تتسبب في حوادث مرورية

<p class='article-text'>وزعت شرطة دبي 119 ألفاً و850 وجبة إفطار في العشرة الأوائل من شهر رمضان المبارك، على سائقي المركبات قُبيل أذان المغرب، وذلك ضمن مبادرة «رمضان بلا حوادث»، التي تأتي في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية، ونشر الوعي بين مُستخدمي الطريق، وتقليل الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وأوضح اللواء سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إدارة التثقيف المروري، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، والدفاع المدني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وهيئة دبي الرقمية، وصحيفة الإمارات اليوم، ومجموعة أستر، وصيدلية ميدسفن، وصيدلية لايف، وبمشاركة 230 متطوعاً، قامت بتوزيع هذه الوجبات في التقاطعات الرئيسة بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء سيف المزروعي، أن قيادة السيارات قبيل موعد الإفطار، تعد من الفترات الأكثر خطورة على الطرق، حيث يرتفع معدل الحوادث المرورية، نتيجة الاستعجال وعدم التركيز، موضحاً أن بعض السائقين، بدافع الرغبة في الوصول إلى وجهاتهم بسرعة، يرتكبون مخالفات جسيمة، مثل تجاوز السرعة القانونية، وقطع الإشارة الحمراء، والتجاوز الخاطئ، ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، تتسبب في إصابات بليغة أو وفيات.</p><p class='article-text'>تسلل</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الازدحام المروري الذي يسبق موعد الإفطار، يضاعف من خطورة الموقف، حيث يحاول بعض السائقين التسلل بين المركبات بطرق غير قانونية، مثل التجاوز من كتف الطريق، أو عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، ما يؤدي إلى اختناقات مرورية وحوادث متسلسلة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الالتزام بقوانين المرور، والتخطيط المسبق لمغادرة الأماكن بوقت كافٍ، والتروي أثناء القيادة، كلها عوامل تسهم في تجنب الحوادث، والمحافظة على الأرواح.</p><p class='article-text'>وقدم اللواء المزروعي الشكر للمتطوعين الذين ساهموا في إنجاح مبادرة «رمضان بلا حوادث»، مؤكداً أنهم جسدوا قيم الإنسانية والتلاحم المجتمعي المتجذرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أعرب عن امتنانه للجهات المشاركة، لدورها الفاعل في دعم هذه الحملة الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية خلال الشهر الفضيل.</p>

119 ألف وجبة إفطار من شرطة دبي في العشرة الأوائل من رمضان

<p class='article-text'>أظهرت إحصاءات مرورية أن الانحراف المفاجئ تصدر أسباب الحوادث المرورية في دبي، حيث بلغ عدد الحوادث الناتجة عنه 676 حادثاً في سنة 2024، وتلاه عدم ترك مسافة كافية بـ518 حادثاً مسجلاً، وتصدرت مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة «بما لا يزيد على 30 كم/ساعة» قائمة المخالفات المحررة بـ2,070,338 مخالفة «رادار»، تليها مخالفة الوقوف بشكل خطأ بـ154,948 مخالفة، وعدم التزام سائقي المركبات علامات وإرشادات المرور بـ129,263 مخالفة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق معايير السلامة العامة والالتزام بالقوانين المرورية، ورفع مستوى الوعي والسلامة المرورية لدى جميع أفراد المجتمع. </p><p class='article-text'>وشملت المخالفات السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهات المعنية بـ95 مخالفة، وتجاوز الإشارة الحمراء بـ34,542 مخالفة، والانشغال عن الطريق في أثناء القيادة بالهاتف بـ87,321 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعرقلة السير بأي طريقة كانت 87194 مخالفة، إضافةً إلى ذلك، تم تسجيل 64233 مخالفة تتعلق بعدم ربط السائق حزام الأمان في أثناء القيادة، و63156 مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 50 كم في الساعة إضافة إلى تسجيل 60367 مخالفة للدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك وتسجيل 35233 مخالفة لعبور المشاة الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم.</p><p class='article-text'>وبلغت مخالفات الانحراف المفاجئ بالمركبة 12,824 مخالفة، ومخالفة التجاوز من كتف الطريق 12764.</p><p class='article-text'>وأظهرت الإحصاءات المنشورة في موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وجود مسببات رئيسة للحوادث، ومن بينها الإهمال وعدم الانتباه، والعبور من أماكن غير مخصصة لعبور المشاة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والسرعة الزائدة، وعدم تقدير مستخدمي الطريق، والرجوع للخلف بصورة خطرة، والتجاوز من أماكن ممنوع التجاوز فيها، والقيادة بتهور.</p><p class='article-text'>وقد أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، عدداً من حملات التوعية المرورية، في إطار حرصها على تعزيز السلامة في الطرق، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية وخاصة الجسيمة، وتعزيز الثقافة المرورية.</p>

الانحراف المفاجئ يتصدر أسباب الحوادث المرورية

مليونا مخالفة «رادار» في دبي خلال 2024

<p class='article-text'>أعلنت هيئة المرور التابعة للشرطة الإندونيسية أنه سيتم تطبيق نظام نقاط المخالفات المرورية المجمعة في تقرير يتضمن نشاط المرور الشخصي على جميع حاملي رخص القيادة الوطنية اعتباراً من عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المرور المفتش العام أعان سوهانان في بيان مكتوب اليوم الأحد: "سيشمل ذلك عادات القيادة الآمنة للسكان على الطريق، والمعيار سيكون مخالفاتهم المرورية أو ما ارتكبوه من حوادث" وفقا لما ذكرته وكالة أنتارا الإندونيسية.</p><p class='article-text'>وأوضح سوهانان أن حامل رخصة القيادة سيحصل على 12 نقطة سنويا، سيتم الخصم منها في كل مرة يرتكب فيها حامل الرخصة مخالفات مرورية، وفي حال فقده جميع النقاط سيتم سحب رخصة القيادة الخاصة به.</p>

إندونيسيا: تطبيق نظام نقاط المخالفات المرورية في 2025

<p>طبقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور على مستوى الدولة، صباح اليوم (الثلاثاء) إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 المرتبط بالحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" التي تم تنفيذها بتاريخ 26 أغسطس الماضي.</p>
<p>وتسلم المستفيدين في تمام الساعة الواحدة من منتصف الليل، رسائل نصية SMS على هواتفهم المتحركة، تثمن التزام المستفيدين من الحملة ومشاركتهم الفعالة في إنجاح جهود ومبادرات الحملة، والتي اثمرت عن مكافئتهم بخصم النقاط المرورية الـ 4.</p>
<p>وكانت وزارة الداخلية قد اشترطت على السائقين، ضمن مبادرة "يوم بلا حوادث" التي اطلقتها في أغسطس الماضي، للاستفادة من خصم أربع نقاط مرورية سوداء، التوقيع على تعهد خاص.</p>
<p>ودعت الوزارة مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في المبادرة من خلال الإقرار والتعهد بستة بنود هي: ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.</p>
<p>وبحسب الإجراءات الخاصة بالحملة فإنه تم إلغاء أربع نقاط سوداء المسجلة على رخصة القيادة على قائدي المركبات الملتزمين الذين لم يقوموا بارتكاب أي مخالفات بتاريخ 26 أغسطس الماضي.</p>
<p>ويأتي أطلاق وزارة الداخلية، الحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مستهدفة من ذلك أن يكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية.</p>

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

أرسلت رسال نصية إلى هواتف المستفيدين

"الداخلية" طبقت اليوم خصم النقاط المرورية الـ 4 للسائقين الملتزمين بحملة "يوم بلا حوادث"

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أكد مجلس المرور الاتحادي أن خصم النقاط المرورية الـ4 المرتبط بالحملة الوطنية التوعوية «يوم بلا حوادث» المقرر تنفيذها يوم الاثنين المقبل، سيكون تلقائياً لجميع المشاركين الذين سجلوا والتزموا بالتعهد، مشيراً إلى أن تطبيق الخصم سيتم بعد مرور أسبوعين على تاريخ 26 أغسطس الجاري.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي: «إن إجراءات الاستفادة من الحملة لا تشترط أن يقوم الشخص المسجل والموقع على التعهد باستخدام مركبته في تاريخ 26 أغسطس، فالجميع يمكنه الاستفادة حتى إن كان المستفيد باع سيارته»، مؤكداً أن الهدف من الحملة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية، وترسيخ الثقافة المرورية بين فئات المجتمع كافة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أنه بنهاية يوم الاثنين المقبل، سيتم فرز جميع المشاركين إلكترونياً، بحيث يتم استبعاد المسجلين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية أو حوادث سير باختلاف جسامتها، على أن يُمنح الملتزمون خلال مدة أسبوعين مكافآتهم المتمثلة بخصم 4 نقاط من سجلهم المروري مباشرةً دون حاجة إلى حضور الأشخاص إلى مراكز المرور المعنية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعن الأسباب التي دعت إلى إطلاق المبادرة، أضاف العميد أحمد الصم النقبي أن «مجلس المرور الاتحادي ارتأى ضرورة تنفيذ مبادرة لمكافئة أصحاب المركبات الملتزمون، وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقعة، بتنفيذ هذه الحملة التي تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت إلى أن وزارة الداخلية قررت تحديد تاريخ 26 أغسطس، للتذكير والالتزام بالقوانين والتشريعات المرورية، خاصة أن هذا اليوم يتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025، لافتاً إلى أن هذه الفترة تشهد سنوياً كثافة في الحملات التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق بما فيهم طلبة المدارس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد حرص وزارة الداخلية على خفض عدد الحوادث المرورية وما نتج عنها من وفيات على مستوى الدولة، سواء الحوادث البسيطة أو البليغة، موضحاً أن هذا هدف يتم العمل على تحقيقه من خلال تظافر جهود كل الجهات المعنية على مستوى الدولة، وأفرع التوعية المرورية للوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبيَّن العميد أحمد الصم النقبي أن هدف المجلس المرور الاتحادي دائماً توجيه الرسائل التوعوية لقائدي المركبات، مضيفاً أن «الإحصاء المروري الذي يتم إصداره من الجهات المعنية، بالتنسيق المروري في وزارة الداخلية، دائماً ما يتم إرساله واطلاع جميع إدارات المرور على مستوى الدولة عليه».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد أن الإحصائيات والمؤشرات المرورية المرتبطة بحوادث الوفيات تشير إلى وجود تحسن مستمر وانخفاض دائماً، وهو ما يعطي دافعاً لمزيد من العمل مع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل الوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعا رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي قائدي المركبات إلى إفساح الطريق للمشاة وتجنب الانحراف المفاجئ، وترك مسافة كافية أمام المركبة التي تسير في الامام، وعدم الانشغال بغير الطريق، وربط حزام الأمان، والتقيد بالسرعات المحددة في جميع امارات الدولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبيَّن أن الفرق المعنية تتولى مهام ومسؤولية تفنيد جميع حوادث الوفيات على مستوى الدولة، والحوادث الخطيرة، إذ بينت الإجراءات وجود 3 أسباب رئيسة لوقوع الحوادث المرورية، وهي الانشغال بغير الطريق الذي يمثل أكثر الأسباب تسبباً لوقوع الحوادث المرورية، والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية، وجميعا ناتجة عن تشتيت ذهن قائد المركبة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطالب العميد أحمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية والسلامة المرورية في مجلس المرور الاتحادي، الجمهور إلى سرعة الاستفادة من الخدمة والدخول إلى الرابط الموجود على موقع وزارة الداخلية والموافقة على التوقيع على التعهد بعدم ارتكاب المخالفات في تاريخ 26 من أغسطس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأفاد أنه «بحسب الإجراءات، فإنه في حال وصول قائد المركبة إلى ما مجموعة 24 نقطة مرورية فما فوق، فإنه الاجراء المقرر اتخاذه في السابقة الأولى، يتمثل في سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر، وتصل إلى 6 أشهر في السابقة الثانية، بينما يتم في السابقة الثالثة سحب رخصة القيادة لمدة عام، ولا تعود إليه إلا بدخول دورة تدريبية مرورية.</p>

اخبار وتقارير

News

خصم نقاط «يوم بلا حوادث» تلقائي بعد مرور أسبوعين ودون الحاجة لمراجعة أقسام المرور

أكد مجلس المرور الاتحادي أن خصم النقاط المرورية الـ4 المرتبط بالحملة الوطنية التوعوية «يوم بلا حوادث» المقرر تنفيذها يوم الاثنين المقبل، سيكون تلقائياً لجميع المشاركين الذين سجلوا والتزموا بالتعهد.

نتائج البحث عن: مخالفات المرور